جوابیه دیوان محاسبات کشور به مصاحبه آقای دکتر فرهنگی
در رابطه با مبهم بودن گزارش تفریغ بودجه
مدير مسئول محترم روزنامه خراسان
سلام عليكم
در پي درج مصاحبه جناب آقاي دكتر فرهنگي نائب رئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در روزنامه خراسان مورخ 3/3/88 (صفحه 14) كه در آن موضوعاتي نظير مقصر نبودن وزارت نفت، سوءاستفاده نشدن، مغايرت يك ميليارد دلار صرفاً يك مسأله محاسباتي است، مبهم بودن گزارش تفريغ بودجه و برگزاري جلسه مشترك با حضور نماينده دادستاني ديوان محاسبات مورد اشاره قرار گرفته است، لطفاً دستور فرماييد به منظور تنوير افكار عمومي پاسخ ذيل بر اساس قانون مطبوعات در همان صفحه درج شود.
1- مطابق مفاد پاراگراف چهارم جزء (1) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، ارزش نفت خام براي محمولههاي صادراتي عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محمولههاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.
2- بر اساس جزء (4) بند مذكور، در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمايهاي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود از محل منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي و گازي به عهده شركت ياد شده خواهد بود. در حالي كه مقـــــدار 096/980/15 بشــــكه نفــــــت خــام صـــــــادراتي به ارزش 327/968/842 دلار كه صادر و به فروش رفته و به حساب خزانهداريكل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نگرديده و بابت تعهدات بيع متقابل شركت نفت مصرف شده است.
3- در جزء (5) بند فوق، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف گرديده 100% وجوه حاصل از صادرات نفت خام را بطور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مربوط در خزانهداريكل كشور (از جمله حساب ذخيره ارزي) واريز نمايد.
سئوال اين است وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاء (4) و (5) بند مزبور، باستناد كدام مجوز قانوني دلارهاي حاصل از فروش صادرات نفت خام براي بازپرداخت بيع متقابل كه موظف بوده از محل منابع داخلي خود تأمين كند مورد استفاده قرار داده است؟ آيا نبايد اين مبالغ را به حساب خزانهداريكل نزد بانك مركزي (ذخيره ارزي) واريز مينمود؟
4- پاراگراف دوم جزء (7) بند (هـ) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مبيّن آن است كه «مانده بستانكاري حساب دولت (خزانهداريكل كشور) از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موضوع جزء (1) اين بند در پايان سال 1385، پس از وصول بايد به «حساب سپرده ريالي دولت» به نام خزانهداريكل كشور نزد بانك مركزي واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.
5-كداميك از احكام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده تا هزينهاي به نام CIF (هزينه، بيمه و كرايه حمل كالا تا بندر مقصد) به مبلغ 351.600.000 دلار از محل سهم دولت از نفت آن هم قبل از واريز به حسابهاي خزانهداريكل نزد بانك مركزي را مورد استفاده قرار دهد. اين در حالي است كه اين مبلغ طبق جزء (5) ميبايست به حساب خزانهداريكل نزد بانك مركزي واريز ميشد.
6- منابع وجوه ريالي حاصل از واردات فرآوردههاي نفتي از محل معاوضه نفت خام كه از جنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است آيا نبايد مطابق مفاد جزء (7) بند مرقوم منابع ريالي حاصله از محل عرضه بنزين وارداتي به حساب سپرده ريالي نزد بانك مركزي واريز ميشد؟
آيا ذكر نمونههاي فوق، بيانگر استفاده غيرقانوني وزارت نفت در منابع حاصل از صادرات نفت خام كه احكام صريح قانوني دارد، نيست؟ چرا بايد اين رفتارهاي غيرقانوني مورد حمايت قرار گيرد؟ در اثر همين تخلفات است كه اختلاف حسابها و مغايرتها كه كف آن مغايرت مبلغ مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ميباشد، موجب ايجاد چالش ميگردد. با اين وجود آيا وزارت نفت مقصر نيست؟ آيا باز هم ميتوان گفت مغايرت فوق صرفاً يك مسأله محاسباتي است؟ در كجاي گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات ادعايي مبني بر سوءاستفاده ذكر شده است؟ آيا باز هم ميتوان مدعي شد كه گزارش ديوان محاسبات مبهم است؟ مضافاً در جلساتي كه تاكنون در كميته اقتصادي وكميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با حضور مسئولان وزارت نفت و ديوان محاسبات كشور برگزار شده هيچ نتيجهگيري نهايي و قطعي صورت نگرفته و جلسهاي نيز با نماينده دادستاني ديوان محاسبات در كميسيون تشكيل نشده است.
در پايان از جناب آقاي دكتر فرهنگي و ديگر نمايندگان محترم انتظار ميرود با امعان نظر و تأمل بيشتر، ديوان محاسبات كشور را در رسيدگي به موضوع فوق از طريق مسير قانوني در دادسراي ديوان محاسبات و هيأتهاي مستشاري ياري نموده و انشاءا... نتايج حاصل پس از رسيدگي نهايي و صدور آراء در اختيار نمايندگان محترم و افكار عمومي قرار خواهد گرفت.
وا... وليالتوفيق
سيدسلمان ساماني
سرپرست روابط عمومي
و امور بينالملل